أبدى رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله "الخشية من تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى محطة تنعدم فيها فرصة التغيير الحقيقي للواقع المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً عبر إعادة إنتاج صنّاع الأزمات في ظلّ خطاب سياسي طائفي ومذهبي وفئوي بغيض"، مؤكداً "أنّ الانتخابات الحرّة هي التي لا تحكمها توازنات المصالح الداخلية الضيّقة والرخيصة والتدخلات الخارجية المريبة".
ودعا إلى "تشكيل حالة وعي تنتج إرادة وطنية رافضة لنهج الخداع والنفاق والمحاصصة والسطو على مصالح الناس وموارد الدولة من قبل مكوّنات سياسية تحمل عناوين الإصلاح وتمارس أبشع أنواع الفساد الذي يسقط كلّ مقوّمات الدولة الشرعية لحساب الدولة العميقة التي يسيطرون عليها".
واعتبر فضل الله "أنّ الشعب الذي لا يحاسب المسؤولين وتقهره إرادة الحاكمين ويرضخ لكلّ سياسيات الإخضاع والاستبداد والتسلط هو شريك في صناعة الفساد وليس ضحية له".
وسأل السيد فضل الله كلّ المعنيّين: "ما هي مسوغات عدم أخذ الإجراءات اللازمة اتجاه جريمة حجز أموال المودعين من قبل المصارف التي تعمد إلى إجراءات تعسّفية وتضع قيوداً على سحوبات الموظفين لرواتبهم ومستحقاتهم دون أيّ مسوّغ قانوني وأخلاقي؟"
وأشار إلى "أنّ غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تعمل على إعادة أموال المودعين عبر تحميل المصرف المركزي والمصارف والدولة كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم سيؤدّي إلى الاحتكام للغة الشارع ويجرّنا الى مزيد من حالات التفلّت والفوضى والمواجهة مع كلّ المنظومة السياسية والمالية الحاكمة".
وطالب فضل الله "كلّ رجال الدولة بممارسة دورهم المسؤول في الدفاع عن حقوق المودعين الذين تُرتكب بحقهم أسوأ أنواع الجرائم من قبل الجهات المعنية"، سائلاً: "لماذا تكتفون باستهلاك المواقف الإعلامية والانتخابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولماذا تسكتون؟ ألا تعلمون أنّ الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟"
ودعا السيد فضل الله إلى "تشديد الإجراءات التي تضع حداً لكلّ المحتكرين والعابثين بلقمة عيش الفقراء"، مؤكداً على "وجوب إطلاق حملة أمنية تستنفر فيها كلّ الأجهزة لحماية الفقراء من جشع التجار والشركات الكبرى التي تحميها مراكز النفوذ السياسي التي تدّعي محاربة الفساد".
